أخبار عاجلة

التجارة تضيف 25 صنفا غذائيا جديدا للبطاقة التموينية

  • زيادة حصة الطفل من الحليب إلى 10 علب شهرياً.. وإعفاؤه من المواد التموينية
  • أنواع الحليب المضافة ستباع بأسعار مخفضة من الشركة.. ولن تدعمها «التجارة»

عاطف رمضان

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إضافة أصناف جديدة الى المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، واستبدال بعض المواد الأخرى، من دون إضافة أي تكلفة في قيمة الدعم المقدم، وذلك اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أصدر قرارا بالمواد الجديدة المضافة، بناء على دراسة أجرتها الوزارة بهذا الشأن، وأشارت إلى أن الوفر المالي السنوي المتحقق للمستهلكين نتيجة للقرار الوزاري الذي حمل الرقم 355 لعام 2019 في شأن المواد الغذائية للبطاقة التموينية بلغ 41.29 مليون دينار.

وأوضحت أن القرار تضمن زيادة حصة الطفل من علب حليب الأطفال من 8 علب إلى 10 علب لكل طفل بالشهر من الولادة حتى سن السنتين، وإعفاءه من جميع المواد الأساسية والمتمثلة في «الأرز – العدس – حليب البودرة – الزيت – الدجاج – المعجون» لأنه في هذه السن لا يعتمد الطفل إلا على حليب الأطفال. وأشارت إلى أن عدد الأطفال الأقل من سنتين بلغ 46.709 أطفال، وتم إعفاؤهم من المواد الأساسية.

وأضافت أن القرار تضمن إدراج مواد جديدة إلى مواد البطاقة التموينية بسعر مخفض غير مدعوم تتضمن، حليب الأطفال (نيدو 1)، وحليب الاطفال ألوما (1، 2، 3)، وأنواعا من حبوب الإفطار وحليب بريمالاك (1، 2، 3)، وغذاء الأطفال بريمالاك قمح وحليب، وحليب الأطفال (لاكتونك جولد)، وذلك ضمن المواد التموينية المخفضة.

وذكرت أن هذه الأنواع من الحليب ستباع بأسعار مخفضة من قبل الشركة ولن تقدم الوزارة أي مبالغ دعم لها وتباع للمستهلك ضمن مواد البطاقة التموينية بنسبة تقل عن 38%، 35%، 36% عن سعر بيعها على أرفف الجمعيات التعاونية.

وأشارت إلى إدراج مفروم لحم البقر المجمد ومفروم لحم الغنم المجمد انتاج الكويت، والذي تم انتاجهما من اجود أنواع اللحم الحلال ومستويات الجودة العالمية، وإدراج حليب طازج (طويل الأمد) «KDD»، بحيث يباع الليتر بـ 300 فلس، والربع ليتر بـ 85 فلسا.

وتابعت «التجارة» في بيانها أن القرار تضمن أيضا إدراج «شاي ليبتون بأنواعه المختلفة وشاي ريد ليبل» بسعر مخفض ضمن مواد البطاقة التموينية، مؤكدة أن إدراج هذه المواد يسهم في زيادة الاختيارات أمام المستفيد وتأمين الأمن الغذائي للبلاد، بالإضافة إلى انه لا يكلف الدولة أي مبالغ دعم إضافية لأنها تباع بسعر مخفض غير مدعوم وذلك لصالح المستفيد للحصول على المادة بسعر أقل من سعر الجمعيات التعاونية.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق